پارادوکس آماری درباره سقط جنین

مساله سقط جنین‌‌های غیرقانونی فقط مختص به ایران نیست. در بسیاری از کشورها هنوز در این رابطه هیچ اجماع قانونی صورت نگرفته و در شرایط کنونی که اکثر کشورها با بحران جمعیت مواجهند، جلوگیری از سقط سختگیرانه‌تر هم شده است. سال گذشته طبق گفته‌های بانکی‌پور، نماینده مجلس روزانه ۲هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد، بنابراین سالانه بیش از ۶۰۰‌هزار سقط غیرقانونی انجام می‌شود اما دیروز صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، مدعی شد روزانه حداقل ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد. او در یک برنامه تلویزیونی، به آمار سقط در جهان اشاره کرد و گفت: «طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۴، روزانه بیش از ۲۰۰‌هزار سقط یا همان قتل جنین در دنیا اتفاق می‌افتد که سالانه ۷‌میلیون و ۳۰۰هزار سقط می‌شود که عدد بزرگی است. در ایران نیز روزانه حداقل ۱۰۰۰ سقط اتفاق می‌افتد.» اما این دو آمار آن هم در دو سال مختلف تناقض دارد. به همین دلیل برخی کارشناسان، آمار اعلامی وزارت بهداشت را اشتباه می‌دانند زیرا بسیاری از سقط‌ها نه در مطب‌های پزشکی و نه در مطب‌های زیرزمینی بلکه بعضا توسط خود زن در منزل و بدون مشاوره پزشکی انجام می‌شود. این یعنی خطر جانی برای افرادی که به صورت غیرقانونی به این کار اقدام می‌کنند. یعنی هر ساله بیش از ۶۰۰‌هزار نفر در کشور در معرض مرگ و میر یا از دست دادن سلامت جسمی قرار دارند. این در حالی است که به گفته برخی رسانه‌ها، هزینه سقط جنین توسط ماما از ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون، جراح عمومی با ۱۲۰‌میلیون و توسط پرستار با ۱۰‌میلیون تومان انجام می‌شود. مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که نگاهی به مفاد قانون جوانی جمعیت بیندازیم. براساس این قانون، نه‌تنها سقط جنین کاملا غیرقانونی است که دیگر وسایل پیشگیری از بارداری نیز به صورت رایگان در خانه‌های بهداشت توزیع نمی‌شود. از طرف دیگر حتی سقط‌های قانونی هم با موانع بسیاری مواجه است و تا زمانی که پزشکان معتمد قوه قضاییه سقط را تایید نکنند این کار انجام نمی‌گیرد. تمام این قوانین سفت و سخت تنها یک پیامد را به دنبال دارد و آن افزایش سقط‌های غیر‌قانونی در کشور است. سقط‌هایی که حالا از ماما گرفته تا جراح عمومی با دریافت چند ده‌میلیون انجام می‌دهند. هر چند اگر این افراد از سوی وزارت بهداشت یا نظام پزشکی شناسایی شوند پروانه فعالیت‌شان برای همیشه باطل می‌شود اما مساله اینجاست شخصی که ریسک می‌کند و برای دریافت پول کلان روی پروانه مامایی و پزشکی‌اش قمار می‌کند قطعا در صورت ابطال پروانه کار هم به فعالیت‌های غیر‌قانونی خود ادامه خواهد داد. عدم نظارت درست و تدوین قوانینی که کامل مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و شرایط جامعه در آنها لحاظ نشده است، باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود اما این موضوع نشانگر شکست بزرگ مشوق‌های فرزندآوری نیز هست. با اینکه به تازگی مرکز مردمی «نفس» پا به میدان گذاشته است و زنانی که قصد سقط جنین را به هر دلیلی دارند را شناسایی و او را منصرف می‌کنند اما آمارها نشانگر شکست آنها هم هست. اگر‌چه سال پیش هم وزیر بهداشت اعلام کرد افرادی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد اما چنین تهدیدهایی هم جوابگو نبوده است. با اینکه سقط جنین دلایل مختلفی دارد اما یکی از مهم‌ترین آن مشکلات اقتصادی است که گریبان زوج‌های جوان را گرفته است.

توجیه ناکامی سیاست افزایش جمعیت

سیمین کاظمی، پزشک درخصوص ادعای وزارت بهداشت بر آمار سقط جنین به «جهان‌صنعت» گفت: این آمار اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. سقط جنین در ایران غیرقانونی است و هیچ آماری، آن هم وقتی روش برآورد آن روشن نیست، قابل اعتماد و قابل اتکا نیست. به نظر می‌رسد علت بزرگنمایی مساله سقط جنین، توجیه ناکامی سیاست افزایش جمعیت است که انگشت اتهام به طرف زنان گرفته شود و زنان مقصر شناخته شوند که هنجارهای اجتماعی نقش مادری را نادیده می‌گیرند و خودخواهانه سقط جنین می‌کنند. این در حالی است که زنان تحت اجبارهای اجتماعی و اقتصادی مبادرت به پایان دادن به بارداری می‌کنند. نتیجه بزرگنمایی در مورد سقط جنین تشدید سختگیری بر زنان است.

وی افزود: حتی اگر این آمار درست باشد از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه اساسا نگرانی درباره سلامت زنان ابراز نمی‌شود و توجه مسوولان متمرکز بر محصول بارداری و افزایش کمی جمعیت است. به این توجه نمی‌شود که وقتی سقط عیرقانونی است، بنابراین ممکن است در شرایط ناامن و بدون دسترسی به امکانات پزشکی انجام شود که تهدید‌کننده جان و سلامت زنان است و وزارت بهداشت به عنوان مسوول سلامت جامعه در این خصوص مقصر است. دوم اینکه آمار بالای سقط جنین نشان می‌دهد که ممنوعیت پیشگیری از بارداری یک سیاست به طور نسبی شکست خورده است که نه‌تنها کمکی به افزایش جمعیت نکرده، بلکه با افزایش موارد بارداری ناخواسته منجر به افزایش سقط جنین و تبعات آن شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه برخلاف تصورات بسیاری از موارد سقط جنین در مطب‌ها و توسط پزشک حاذق صورت نمی‌گیرد، بیان کرد: متاسفانه درصدی از سقط‌های جنین اساسا با مراجعه به پزشک یا ماما انجام نمی‌شود و توسط خود زن در منزل و بدون مشاوره پزشکی انجام می‌شود. در واقع زنان با تهیه دارو از بازار غیرقانونی اقدام به سقط می‌کنند. این داروها ممکن است قیمت‌های مختلفی داشته باشند. ممکن است در این مسیر بعضا منجر به دلیل عوارضی مثل خونریزی شدید و عفونت ممکن است منجر به مرگ زن شود بنابراین لازم است حتما با دسترسی به مراکز درمانی انجام شود.

رابطه افزایش سقط جنین با فقر

حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مدیرکل اسبق مدیریت عملکرد بهزیستی درخصوص آمار اعلامی از سوی رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم آماری که از سوی متولی این حوزه یعنی وزارت بهداشت ارائه شده، کمی قابل تامل است زیرا سال گذشته هم یکی از اعضای مجلس دوبرابر این آمار را اعلام کرده بود. با اینکه وزارت بهداشت، مدعی شده روزانه حداقل ۱۰۰۰ سقط در کشور اتفاق می‌افتد اما بانکی‌پور، نماینده مجلس در سال ۱۴۰۲ گفته بود روزانه دو‌هزار سقط در کشور رخ می‌دهد که ۹۳‌درصد جنین‌ها مشروع هستند.

وی افزود: البته در سال ۸۴ قانونی درخصوص سقط جنین از سوی مجلس ارائه شد. در این ماده واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» اما آماری که اعلام شده اگر تنها مربوط به سقط‌های درمانی باشد، پس باید آمار سقط‌های غیرقانونی را جویا شد. براساس آنچه ادعا شده یعنی سالانه ۳۶۵هزار سقط در کشور انجام می‌شود اما طبق آمارهای غیر‌رسمی که خردادماه سال‌جاری از زبان مسوولان رسمی بیان شده، در ایران سالانه بیش از ۶۰۰‌هزار سقط غیرقانونی انجام می‌شود. این یعنی دوبرابر آنچه ادعا کردند. تناقض آمارها در سقط جنین قابل تامل است. آمار رسمی که وجود دارد، مبنی بر تعدادی است که به پزشک قانونی مراجعه کرده‌اند. نمی‌دانم وزارت بهداشت چطور آمار کسانی را که غیرقانونی سقط کرده‌اند به دست آورده است. ما در آمارمان باید به آمار مرجع رسمی توجه بکنیم؛ مرجع رسمی در این حوزه هم پزشک قانونی است.

موسوی‌چلک با اشاره به دلایل افزایش سقط جنین در ایران بیان کرد: افزایش سقط جنین در ایران دلایل مختلفی دارد. بخشی از آن سقط‌های درمانی است ولی بخش اعظم آن مربوطه به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها است. بسیاری از زوج‌های جوان از پس هزینه‌های مسکن، خوراک و پوشاک خودشان بر نمی‌آیند. آنها بر این عقیده‌اند که زمانی باید فرزندآوری کنند که دست‌کم حداقل‌های معیشتی او را فراهم کنند. این در حالی است که هزینه‌های یک کودک بسیار فراتر از خواسته‌ها است. اگر چه بخشی از سقط‌ها مربوط به بارداری ناخواسته یا بارداری‌های خارج از ازدواج است.

او ادامه داد به نظرم با اینکه نباید تاثیر اقتصاد بر افزایش سقط جنین در کشور را نادیده گرفت اما موضوع فرهنگی هم در این قضیه رخنه کرده است. بسیاری از زوج‌های جوان یا خانواده‌هایی که تک‌فرزند دارند آمادگی کافی و لازم برای فرزند دوم یا همان فرزند اول را ندارند. برخی از آنها قصد مهاجرت دارند یا فرزندآوری را مانع پیشرفت شغلی خود می‌دانند. حتی بسیاری از این افراد با توجه به افزایش آمارهای طلاق در‌صدد جدایی هستند و برای این امر بعضا فرزند خود را سقط می‌کنند. یک عده کمی هم کسانی هستند که از مسوولیت والدینی فرار می‌کنند و برای راحتی خودشان دست به سقط جنین می‌زنند چون بالاخره بچه دست و بال را می‌بندد دیگر، این یک واقعیت است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به مراکز آلوده سقط‌های زیرزمینی بیان کرد: مهم‌ترین نکته در این ماجرا سلامت زن در این قضیه است. زیرا متاسفانه وضعیت مطب‌های زیرزمینی که سقط‌های غیرقانونی را انجام می‌دهند بسیار آلوده و فاقد نظارت است. به همین خاطر اگر توسط پزشک هم صورت بگیرد اما تبعات بسیاری برای آن زن در پی خواهد داشت.

وی افزود: به طور کلی قانون همیشه مسیر زندگی افراد را تعیین نمی‌کند. این روزها قانون‌هایی که تصویب می‌شود، دغدغه اصلی اکثریت مردم نیست. در این ماجرا هم مشوق‌های فرزندآوری که دولت سیزدهم آن را اجرا کرد، شکست خورد. چه‌بسا براساس آمارها نیز نرخ باروری و حتی ازدواج طی سه سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. به همین خاطر مشوق‌های فرزندآوری تاثیری در زندگی مردم نداشته است. آموزش؛ اگر ما راه‌های پیشگیری را به خوبی آموزش دهیم بارداری ناخواسته خیلی کمتر می‌شود. همان‌طور که گفتم ارتباط نامشروع هم یکی از دلایل سقط‌های غیرقانونی است. باید به جوانان آموزش بیشتری داد، هرچند امروزه بسیاری خودشان بلدند اما کسانی هم نیاز به آموزش دارند. به نظر من مهم‌ترین راهکار آموزش است. برطرف کردن مشکلات اقتصادی هم موثر خواهد بود. فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شده و بعضی‌ها توان پرداخت هزینه‌های فرزند را ندارند.

منبع: روزنامه جهان صنعت/۱۳ مرداد ۱۴۰۳