نخستین نشست بررسی موضوع مجوز تشکلهای صنفی تخصصی بعد از ۸ سال برگزار شد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اولین نشست صمیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای با مدیران تشکل های صنفی – تخصصی در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور روز سه شنبه اول آذرماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

در این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور،  مهمترین رکنی که باید در آن هم افزایی شود تا هدف قانونگذار تامین شود را رویکرد تنظیم گری دانست و افزود: ادراک مشترک از تشکل ها، قوانین و آیین نامه های مربوط، اولین قدم برای ارتقاء جایگاه تشکل های صنفی و تخصصی است.

محسن کوشش تبار گفت: از زمان ابلاغ قانون و آیین نامه همه تلاش ما در جهت ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و تشکل ها بوده است.

کوشش تبار افزود: تشکل ها و به تبع آن بخش خصوصی باید توانمند، منسجم، یکپارچه، نظام مند و از اختلافات حاصل از خلاء قانون و آیین نامه و شیوه نامه دور باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ، ابزار و تکیه گاه اصلی برای افزایش بهره وری و رسیدن به حکمرانی مطلوب اقتصادی را بخش خصوصی دانست و افزود: یکی از مهمترین نمایندگان این بخش تشکل های صنفی تخصصی است.

وی با اشاره به نهایی شدن اساس نامه تشکل ها گفت: بخشی از اساسنامه مأخوذ از قانون و آیین نامه تشکل هاست و در نتیجه نمی توان تغییری در آن حاصل کرد؛ اما بخش های انعطاف پذیر و قابل تغییر اساسنامه با نظر تشکل ها و ویژگی های تخصصی آنها شکل خواهد گرفت.

معاون وزیر کشور ضمن اظهار امیدواری به ادامه برگزاری نشست های معاونت اقتصادی و تشکل های صنفی تخصصی گفت: اهمیت تشکل های صنفی تخصصی نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در سایر حوزه ها نیز می تواند چشم گیر باشد.

وی با تاکید بر ساماندهی برگزاری مجامع و معرفی نمایندگان آنها گفت: وزارت کشور در موضوع تشکل های صنفی – تخصصی در چارچوب قانون عمل خواهد کرد و مطالبه گری تشکل ها می تواند سرعت و پاسخگویی دبیرخانه را افزایش دهد.

معاون وزیر کشور اظهار امیدواری کرد که سامانه تشکل ها تا یک ماه آینده نهایی شود.

وی گفت: سامانه تشکل ها الزام قانونی است و قدم بزرگی در صیانت، ایجاد فرصت برابر برای همه، کم کردن مداخله انسانی و ایجاد شفافیت است.

در بخش دیگری از این نشست هادی شیرمحمدی مسئول دبیرخانه تشکل های صنفی و تخصصی وزارت کشور گزارشی از عملکرد دبیرخانه را ارائه داد. بر طبق این گزارش حدود ۱۱۰۰ تشکل احصا شده، بایگانی تشکل ها ساماندهی شده و چندین کارگروه کشوری تشکیل شده است.

یادآور می شود، مجوز تشکلهای صنفی تخصصی تا سال ۱۳۹۵ بر اساس قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (مصوب ۱۳۶۰) و ذیل کمیسیون ماده ۱۰ این قانون صادر می شد. در ۲۶ آبان ۱۳۹۵ قانون مذکور ملغا و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی برای صدور مجوز  و تعیین چارچوب فعالیت تشکلهای سیاسی جایگزین آن شد ولی موضوع فعالیت تشکلهای غیرسیاسی و انجمن ها … از شمول قانون اخیر خارج و هیچ جایگزینی برای آن دیده نشده بود که از پی آن، مشکلات فراوانی برای این تشکلها از حیث برگزاری انتخابات و امور اجرایی و بانکی ایجاد شد.

در اسفند ۱۴۰۱ قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل­های صنفی ـ تخصصی  و یکسال بعد در بهمن ۱۴۰۲، آیین نامه اجرایی این قانون تصویب شد که ابهامات متعددی را برای همه تشکلهای عضو برانگیخت.

جلسه مذکور، اولین نشست با تشکلهای ذیربط حدود  ۸ سال پس از الغاء قانون فعالیت تشکلها بود که نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز  بخشی از مسئله هایی که در خصوص انتخابات، امور اداری، امور بانکی و امور بین الملل ایجاد شده است را مطرح کرد. با توجه به کثرت انتقادات مطرح شده، مقرر شد نشست هایی از این دست مستمر برگزار شود و دبیرخانه موظف شد تا جلسات انفرادی برای پیگیری مشکلات تشکلها برگزار نماید.